دروس مرئية

د. نسيبة الغلبزوري: محاضرة عن بعد حول موضوع "طرق التفسير"

 
أهداف الموقع

أهداف الموقع

 
البحث بالموقع
 
دراسات وأبحاث

قواعد الترجيح عند العلامة الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري

 
إصدارات

إصدار بعنوان: المنهج النقدي في تفسير الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري

 
 

د.نسيبة الغلبزوري...دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 18 نونبر 2020 الساعة 44 : 12


د.نسيبة الغلبزوري...دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية

 

 مقدمة:

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

 

فإن الأسرة هي أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها يقوم تماسك المجتمع وقوته، وهي دعامته الرئيسة، وبوابة التكاثر البشري، وسر بقاء الإنسان واستمراره، وهي الموجه للسلوك، والرباط المحقق للاستقرار، والمودة والسكن والسكينة، وهي مؤسسة ممتدة الأثر.

 

يقول الشاعر:

 وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الفتيانِِ مِنـَّا *** عَلَـى مَا كَان عَوده أَبُوهُ([1]).

        

والحقيقة أنه لا يمكن الحديث، عن حياة إنسانية ناجحة مستقرة، بدون أسرة متماسكة مترابطة.

 

والملاحظ أن الأسرة اليوم، تواجه تحديات صعبة على كل الصعد، مما قد يؤدي إلى تقويض أركانها، وتفكيك بنيتها، وتقزيم أدوارها، ووظائفها، وهذا لا محالة سيترتب عنه – إذا لم تتخذ التدابير الوقائية الاستباقية للمحافظة على هذا الكيان الصغير في حجمه والكبير في أبعاده وتأثيره- اضطراب في الأمن المجتمعي، وإرباك للاستقرار الأسري، وشرح في التماسك الاجتماعي، وتصدع في النسيج الثقافي.

 

فلا بد إذن من التفكير الجاد في وسائل وآليات بديلة، تساعد الأسرة على استرجاع دورها الفعال في بناء المجتمع على أسس ثابتة متينة، وإذا كانت أغلب التشريعات لم تنتبه لأهمية الطرق البديلة، لفض النزاعات الأسرية إلا مؤخرا، فإن مجتمعاتنا الإسلامية بصفة عامة، وبلدنا المغرب بصفة خاصة، كان ولا يزال يعطي للصلح والتحكيم والوساطة أهمية قصوى، وذلك انسجاما مع هويتنا، وعاداتنا، وأعرافنا، وتقاليدنا، وقيمنا الإسلامية، وتراثنا الحضاري المتعدد الروافد.

        

هذا ويشهد العالم اليوم، ظاهرة مجتمعية تعرف بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، تطورت إلى جانب الوسيلة الرسمية المتمثلة في القضاء، وهي مجموعة من الآليات التي يمكن اعتمادها لحل النزاعات المختلفة بمشاركة وموافقة أطرافها، وهي: «ليست بديلة عن القضاء لأنها تجري تحت إشرافه، بل هي بديل عن بعض الإجراءات والمساطر القضائية فقط ([2]). وليست جديدة بل قديمة قدم الإنسان، لكن الجديد هو ضرورتها، خصوصا أن القضاء أصبح يعاني في معظم دول العالم من مشاكل كثيرة، يتجلى ذلك في تراكم القضايا المعروضة عليه، بسبب البطئ والتأخر في إصدار الأحكام([3])، وتعتبر "الوساطة" إحدى هذه الوسائل البديلة، وهي آليةُ يلجأ إليها ، لفض النزاع عند وقوعه وذلك خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الأصيلة، وقد اكتسبت الوساطة أهمية بارزة في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم، خلال العقود الأخيرة، خاصة بعد أن عجزت هذه الأنظمة عن الاستجابة لمتطلبات المتقاضين ونيل ثقتهم، من خلال تحقيق السرعة والفعالية والإنصاف عند إصدار الأحكام والقرارات القضائية([4]).

        

ونظرا لنجاعة الوساطة وأهميتها فقد اهتم المغرب كغيره من الدول بهذه الوسيطة، باعتبارها تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة، لذلك فقد أدمجها المشرع المغربي في النظام القانوني بموجب القانون رقم 08.05 وهو نص تعديلي لقانون المسطرة المدنية. كما نص ميثاق إصلاح العدالة 2013 على ضرورة تطوير نظام الوساطة وجعلها إلزامية في بعض القضايا، مع تعزيز دور القضاء بشأن تشجيع اللجوء إليها.

        

وإذا كان النظام القضائي المغربي، لا يعرِّف الوساطة كمسطرة قضائية، حاصرا دورها في الوساطة الاتفاقية، فإن الكثير من النصوص القانونية، نصت على إمكانية حل النزاع، بين الأطراف أثناء النظر في الدعوى، بوسائل ودية، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى نجاعة الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات، واحتواء الخلافات الأسرية وتسويتها.

        

وبما أن الموضوع واسع ومتشعب والحديث فيه يطول، سأقتصر في مداخلتي هذه على دراسة «دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية» باعتبارها أحد أهم الوسائل البديلة التي أثبتت قدرتها، ونجاعتها في تدبير الخلافات الأسرية، وتسوية وتطويق النزاعات العائلية، ولأنها سلوك حضاري راقي، يخدم القضاء وذلك بتحديثه وتطويره ويحسن صورة العدالة. ولأن جذورها متأصلة في الكتاب والسنة، والفقه الإسلامي، وفي الواقع التاريخي والحضاري المغربي، وفي قواعد العرف الإجتماعي، فضلاً عن أن هذه الوسيلة قد حظيت باهتمام بالغ من الأنظمة القانونية الدولية في العالم، نظراً لما تحققه من مزايا، ونتائج ومحفزات لهذه الأنظمة.

 

وبناءً عليه ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية:

❖ المحور الأول: مفهوم الوساطة الأسرية وأهميتها ومزاياها.

 

❖المحور الثاني: التأصيل الشرعي للوساطة الأسرية.

 

❖المحور الثالث: الجذور التاريخية للوساطة الأسرية في الأعراف والتقاليد المغربية.

 

❖المحور الرابع: تقنين الوساطة الأسرية في النظام القانوني المغربي.

 

المحور الأول:  مفهوم الوساطة الأسرية وأهميتها ومزاياها.

 

1.تعريف الوساطة الأسرية.

عُرِّفت الوساطة الأسرية بتعريفات كثيرة منها:

 

«هي تقنية لتسيير عملية المفاوضات بين الأطراف، يقوم بها طرف ثالث محايد، يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم، وهي تتطلب مهارات في الوسيط تمكنه من الحوار والتواصل مع الأطراف لتقريب وجهات نظرهم وتسهيل توصلهم إلى حل نزاعهم على نحو مقبول منهم([5]).

 

وسيلة لحل المنازعات، بإسناد الأمر لشخص محايد من أصحاب الخبرة والنزاهة والكفاءة، بمساعدة أطراف النزاع، على تقريب وجهات نظرهم، عن طريق التفاوض، بطابع ودي قائم على التوافق، بعيداً عن إجراءات التقاضي المعقدة، وهو الذي يقع على عاتقه، الالتزام بالمحافظة على السرية والخصوصية، والعلاقات الودية بين أطراف النزاع، مع بذل الجهد لربح الوقت([6]).

 

وقيل: هي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض المنازعات، يقوم بها شخص محايد، يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة، للاجتماعوالحوار وتقريب وجهات النظر، وتقييمها، لمحاولة التوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان([7]).

 

هي عملية بناء أو إعادة بناء الروابط العائلية، بتدخل شخص ثالث هو الوسيط، الذي لا يملك سلطة اتخاذ القرار، وذلك عن طريق تنظيم اجتماعات سرية، يسعى من خلالها إلى استعادة التواصل والثقة بين الأفراد، للوصول إلى اتفاق ينهي خلافاتهم الأسرية، ونزاعاتهم الشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لجميع الأطراف، بمن فيهم الأطفال([8]).

 

من خلال هذه التعريفات، يتبين أن الوساطة تستلزم حضور أطراف النزاع، ومشاركتهم في الحوار، إذ يُمنح كل طرف فرصته للتعبير عن وجهة نظره، ويبذل الوسيط جهده في تقريب وجهات نظر الأطراف وذلك بالاستعانة بكفاءاته ومؤهلاته، لأنه لا يملك سلطة تخول له إمكانية البت في النزاع، أو فرض أو اقتراح أية حلول يُقدر أنها مناسبة لتسوية الخلاف.

 

بل إن دوره يقتصر على تيسير التفاوض والتواصل بين أطراف النزاع، وذلك باستخدام مجموعة من المهارات، غايته من ذلك دفع الطرفين للوصول إلى اتفاق ودي وحل النزاع([9]).

 

2.مزايا الوساطة الأسرية وأهميتها.

 

بعد أن أثبت القضاء عجزه عن الفصل في النزاعات الأسرية في آجال معقولة، بسبب البطئ والتأخر في إصدار الأحكام، وتراكم القضايا المعروضة، إضافة إلى الإجراءات المعقدة، وصعوبة المساطر، وتعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي، وبعد فشل مسطرة الصلح في تحقيق الغاية المبتغاة والنتيجة المرجوة منها، مع عدم تفعيل مؤسسة الحكمين، ومجلس العائلة، وارتفاع نسبة الطلاق في المغرب حيث وصلت في سنة 2017م، حسب إحصاءات رسمية لوزارة العدل، إلى 100 ألف حالة سنويا، ولا شك أن العدد في ازدياد مستمر، مما دفع بعض الأصوات، خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى المطالبة بضرورة إصلاح منظومة القضاء، وذلك باعتماد الآليات البديلة وتفعيلها، وعلى رأسها آلية "الوساطة" حفاظا على الأسرة المغربية من التفكك والانهيار([10]).

 

وما كان لآلية الوساطة أن تحظى بكل هذا الاهتمام -حيث وصفها البعض بالثورة في ميدان قضاء الأسرة- لو لم تكن تتميز بخصائص إيجابية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 

❖أولا: السرعة

 

تتميز الوساطة بسرعة الحسم في النزاعات الأسرية، التي تتم تسويتها في آجال قصيرة، لا تتجاوز أحيانا ساعات معدودة، وهذا بخلاف ما عليه القضاء الرسمي الذي يتميز بإجراءاته البطيئة باختيار هذه الآلية واعتمادها، لأن النزاعات الأسرية إذا لم تعالج في آجال معقولة وقصيرة، تصبح مستعصية وخارجة عن السيطرة، مما يهدد الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي، ومستقبل الأبناء([11]).

 

❖ثانيا: السرية

 

تتسم إجراءات الوساطة بالسرية، وتعتبر هذه الميزة ضمانة هامة من ضمانات الوساطة، حيث يفرض أطراف النزاع على الوسيط الحفاظ على الأسرار التي راجت في جميع مراحل الوساطة، وبالرجوع إلى الفصل 66- 327 من قانون المسطرة المدنية المغربية نجد أنه "يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني"([12]). إذ أن من شأن السرية تشجيع أطراف النزاع على حرية الحوار والإدلاء بما لديهم، من أقوال وإفادات، وتقديم التنازلات في مرحلة المفاوضات فهي تحافظ على الأسرار الخاصة والحميمية للأطراف، والتي يؤدي إفشائها أمام المحاكم إلى تعميق الخلاف وتأجيج النزاع([13]).

 

❖ ثالثا: المرونة

 

تتميز الوساطة الأسرية بخاصية المرونة، وتتجلى هذه المرونة في حرية اختيار أطراف النزاع للوسطاء، وفي حرية الوسيط الذي لا يتقيد بشكليات مسطرية، ولا وسائل إثبات معينة.

        

ومعلوم أنه كلما تحرر الوسيط من الإجراءات المسطرية المغرقة في التعقيد، كلما سهل عليه الوصول إلى حلول توفيقية تحظى برضا الأطراف([14]).

 

❖رابعا: مشاركة الأطراف في حل النزاع.

 

من أهم خصائص الوساطة الأسرية، إشراك الأطراف في ابتكار الحلول لنزاعاتهم، بمساعدة الوسيط، بعد الحوار والمفاوضات التي تتيح لهم فرصة المكاشفة والمصارحة، وتفريغ المؤاخذات المتبادلة، ومن ثم تهدئة النفوس، وتهيئتها للنفوذ إلى جوهر النزاع، والعمل على حصره، مما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق ودي وحل نهائي يرضي الأطراف جميعا([15]).

 

❖خامسا: الاختيارية.

 

تعتبر الوساطة اختيارية، لأن أطراف النزاع يلجئون إليها عن طواعية واختيار، مادامت تهدف إلى الوصول لحل توافقي ورضائي بينهم.

 

❖سادسا: انخفاض التكلفة المادية.

        

إن الرسوم القضائية وأتعاب المحامين، وأجور المفوضين والمنفذين ومساعدي القضاء، تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المتقاضين، لهذا أصبح لزاما البحث عن بدائل تخفف من كلفة الخدمات القضائية، وهو ما تحققه الوساطة في حل النزاعات الأسرية للمتقاضين، لأن اللجوء إليها لا يتطلب أداء رسوم أو مصاريف لفائدة الدولة، وهو ما يحفز الأطراف على الإقبال عليها([16]).


المحور الثاني: التأصيل الشرعي للوساطة الأسرية

       

لقد عنيت الشريعة الإسلامية الغراء، بكل وسيلة يمكن أن تقطع المنازعة، وتنهي الخصومة، وتؤدي إلى نشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وذلك بإحلال الوفاق محل الشقاق والقضاء على البغضاء بين المتنازعين، فغاية الشريعة الإسلامية تقليل فرص النزاع قبل حدوثه، وإنهائه بعد وقوعه. ويعتبر الصلح أمراً محبذاً في ديننا الحنيف، فهو شعبة من شعب الإيمان وخلق من أخلاق الإسلام، ولذلك خصص له الفقه الإسلامي حيزا كبيراُ من الاهتمام، ولعل الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي يجد أن نظرة القرآن للعلاقات الأسرية أسست على مقاربة توافقيه أكثر منها قانونية.

        

ووضع القرآن المجيد أقوم المناهج لتحقيق هذه الغاية، وذلك بتأكيده على إغلاق باب المنازعات والخصومات، وفتح باب التوافق والتآلف، والصلح والحوار، إذا ما وقع اختلاف، كما حاول أن يجفف منابع التنازع عندما اعتبر الناس جميعا لآدم وآدم من تراب، «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»([17]). وأكد وحدة البشرية وأنها أسرة ممتدة واعتبر الأرض بيتا وسكنا للإنسان.

        

وقد وردت آيات كثيرة تندب الصلح وتحت عليه منها: قوله تبارك وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) ([18])، وقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكن أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم). ([19])

        

وأكد القرآن الكريم على فضل الصلح وجعل فيه خيرية مطلقة وذلك في قوله تعالى: (والصلح خير) ([20]).

        

ومما يدل على منزلة الصلح، وقيمته وفائدته حرص النبي  وميله الشديد إلى إصلاح ذات البين، فقد بوب البخاري في صحيحه بابا خاصا ورد في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وأورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث سعد بن سهل رضي الله عنه قال: «بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمر بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه..» ([21]).

        

كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أن الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاحُ ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»([22]).

    

وجاء عن عبدالله بن عمر كذلك قوله: قال رسول الله : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين»([23]).

        

وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قال: «قلت بلى، بأبي أنت وأمي قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقاربهم إذا تباعدوا»([24]).

        

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلال أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلال أو أحل حراما»([25]).

        

وصار الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة على نهجه في الدعوة إلى الصلح، والسعي إلى إصلاح ذات البين قبل اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الأمر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس»([26]).

        

يظهر من هذه النصوص أن الوساطة كمبدأ وسلوك، أمر راسخ متجذر في الثقافة الإسلامية، غير أن الحديث عن مؤسسة الوساطة بمفهومها وإن المعاصر، وبمقارباتها المتعددة التي آلت إليها بفعل التطور الذي عرفته عبر مراحل، ولأن لم يكن واضحا في تراث الفقه الإسلامي بالشكل المتعارف عليه حاليا، إلا أنه عرف ما تهدف الوساطة إلى تحقيقه وهو الصلح، الذي يشكل قاعدة من القواعد العامة التي يحث عليها الإسلام عند قيام أي نزاع بين الأفراد والجماعات. مما يجعل الوساطة أصلا متجذرا في الشريعة الإسلامية، يستمد مشروعيته من مشروعية الصلح ذاته([27]).


المحور الثالث: الجذور التاريخية للوساطة الأسرية في الأعراف والتقاليد المغربية

        

أما فيما يخص قواعد العرف الاجتماعي، وبحكم انفتاح المغرب على امتداد تاريخيه القديم والمعاصر، على مختلف الحضارات والثقافات، فقد اكتسب أهله عبر هذا التاريخ الحافل ميولا طبيعيا وقابلية تلقائيته إلى التوافق والمسالمة، والتزام الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والعنف، والتنازع والتخاصم، وذلك في كل مناطق المغرب وجهاته([28]).

        

وقد كان المغاربة، قبل الإسلام يقضون في النوازل الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية بالأعراف والتقاليد المتبعة في كل منطقة.

        

وكانت هذه الأعراف تدون في سجلات خاصة، يتوارثها الأحفاد عن الأجداد، وكان الحاكم يحكم في النوازل الجديدة المعروضة عليه بالقياس والاجتهاد، إذا لم يجد لها شبها، ثم يعمد إلى تدوين القضية الجديدة في السجل الموروث فقد اختصت كل قبيلة بسجل خاص بأعرافها وتقاليدها حسب الزمان والمكان([29]).

        

ويمكن للقبيلة أن تعيد نظرها في تلك الأعراف والتقاليد حسب ما يتطلبه العصر وذلك باجتهاد الأعيان وكبار القوم العارفين بالأعراف([30]).

        

وأما فيما يتعلق بالوساطة الأسرية تحديدا، فإن المجتمع المغربي قد عمل بهذه الآلية، في فض الخصومات العائلية، حيث كانت تعرض النزاعات على قاضي الجماعة بشكل رضائي من طرف الزوجين، وكان على طرفي العلاقة الإدلاء بالحجج على ادعاءاتهما أمام الجماعة حتى يتسنى لها تكوين رأي في الموضوع، وفي حال عدم توفر الحجج أو عدم كفايتها يأجل النظر في النزاع، ويتم اختيار وسيط معروف بالاستقامة والنزاهة يكلف برصد ومتابعة الزوجين قصد تهييئ تقرير عن ما عاينه، وبناء على هذا الرصد تقوم الجماعة بدور الوساطة وتسخر كل جهودها لقطع دابر الخلاف والحسم في النزاع([31]).

        

ونظرا لأصالة الوساطة الأسرية، وتجذرها في المجتمع المغربي، فإن المغاربة على العموم، وفي المجال القروي على الخصوص، لا يزالون معنيين إلى يومنا هذا بالتزامها وممارستها والعمل بها، حيث يُرصد للقيام بدور الوسيط أشخاص وجهاء يحظون باحترام وتقدير ومكانة معتبرة في أوساطهم، بفضل ما اكتسبوه من خبرة وتجربة ومهارة وذلك إما لكبر سنهم، أو لمركزهم الاجتماعي المرموق، أو لوضعيتهم المادية المتميزة، أو لمكانتهم العلمية والدينية، وهؤلاء الأشخاص كانوا ولا يزالون إلى اليوم في بعض مناطق المملكة، يضطلعون بمهام التحكيم والوساطة، وإصلاح ذات البين، وتسوية النزاعات، الناشئة بينهم بطرق ودية توافقية، تسعى إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية والحيلولة دون انفراط عقدها.


المحور الرابع: الوساطة في القانون المغربي.

        

على الرغم من تجذر آلية «الوساطة» والوساطة الأسرية في أعراف وتقاليد المجتمع المغربي، إلا أن المشرع المغربي لم يستثمر هذا المعطى المهم، وذلك بالإسراع إلى تضمين هذا النظام العرفي في صلب المتون القانونية والأنظمة القضائية.

      

ومع ذلك لم يكن المشرع المغربي، بمعزل عما تعرفه الحركة التشريعية في العالم من تحديث وتطوير الأنظمة القانونية والقضائية، لا سيما بعد أن استطاعت الوساطة أن تفرض وجودها نظرا لما تحققه من مزايا عديدة. الأمر الذي ساهم في إيجاد المناخ المناسب لإدماج الوساطة باعتبارها وسيلة من الوسائل البديلة عن التقاضي، في قانون المسطرة المدنية، حيث قام المشرع بصياغة الإطار القانوني للوسائل البديلة لحل المنازعات في المغرب من خلال القانون رقم08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وعلى العموم، يمكن إدراج القضايا الأسرية في الشق الخاص بالوساطة الاتفاقية باعتبارها تدخل ضمن القضايا المدنية.

        

كما أنه يتصفح بعض المقتضيات العامة لمدونة الأسرة، نقف عند العديد من المؤشرات التي تدل على توجه ناشئ لدى المشرع المغربي نحو إقرار الوساطة كحل بديل لتسوية المنازعات الأسرية.

        

ولعلّ أول ما يستوقفنا هو ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية التي صادفت 10من أكتوبر 2003، والذي ذكر فيه ما يفيد الدعوة إلى اعتماد الوساطة الاتفاقية كآلية بديلة، لحل النزاعات الأسرية، إذ ورد فيه "لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:

 

«*أولا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق»، بضوابط، تطبيقا لقوله r: «إنأبغض الحلال عند الله الطلاق»، بتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل القاضي والأسرة...» ([32]).

        

ويبدو أن هذا الخطاب الملكي، قد دشَّن مرحلة جديدة، توجه فيها المشرع المغربي نحو الأخذ بالوساطة كآلية لحل النزاعات الأسرية، خاصة بعد أن تبين بأن سلوك مسطرة الصلح في قضايا الأسرة لم يفلح في حل النزاعات الأسرية، الأمر الذي يستدعي ضرورة التفكير في طرق جديدة. لتسوية النزاعات الأسرية ومأسسة الوساطة في قضايا الأسرة.

        

وهو ما قد أقدم عليه المشرع المغربي من خلال إدراج الوساطة في النظام القانوني من خلال القانون رقم 05-08الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، غير أنه باستقراء المقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، يتضح أنه ينظم الوساطة الاتفاقية التي تتم خارج نطاق القضاء، على خلاف صيغ المشرع الأردني والفرنسي وعمل المحاكم في كل من التجربتين البريطانية والأمريكية. «ويبدو أن المشرع المغربي قد آثر نهج التدرج في بث ثقافة الوساطة ضمن القضايا المدنية، ومن ضمنها قضايا الأسرة على مراحل وخطوات تبتدئ بجعلها اختيارية وليست إلزامية»([33]).

        

وبحكم طابعها التراحمي والاجتماعي، يمكن للوساطة الأسرية أن تلعب دورا أساسيا في حل النزاعات الأسرية، وإعادة الدفء والود إلى العلاقات العائلية، وتحقيق الأمن الأسري إذا تمت إحاطتها بالضمانات القانونية والأخلاقية اللازمة. فقد شرعت لتعويض الوسائل التقليدية وإيجاد توافق بين الأطراف في وقت أسرع وتكاليف أقل وأقدر على تحقيق نتيجة ترضي الطرفين بعيدا عن إجراءات المساطر القضائية المعقدة والمشاحنات التي تحدث في ساحات المحاكم.

        

ويبقى تحقيق هذا المقصد، رهينا بإدماج الوساطة في مدونة الأسرة ضمن الآليات المرصودة للصلح، وذلك من خلال تأطير ممارسة الوساطة الأسرية في نصوص قانونية معيارية مفصلة وواضحة تخلو من أي غموض أو لبس وبعيدة عن التأويل([34]).

        

ويبقى نجاحنا في تنزيل نظام الوساطة مشروطا بمدى المشاركة الإيجابية لمختلف الفاعلين في العمل القانوني والقضائي، لاسيما أن مأسسة الوساطة أمر رهين بتوسيع نطاق وعي الناس بها وتعريفهم بقيمتها وإيجابيتها، خاصة من حيث سرعة التعاطي مع النزاع لحله ومن خلال بساطة إجراءاتها باعتبارها متحررة من القيود المسطرية.

        

كما يقتضي الأمر ضرورة تكاثف الجهود، من كل الأطراف الفاعلة كالجهاز القضائي ومؤسسات الوساطة، والمجتمع المدني، لتفادي تراكم القضايا في ردهات المحاكم، لاسيما وأن فكرة الوساطة والصلح متجذرة في مجتمعنا، وراسخة في قيمنا وتقاليدنا المغربية، ذلك أن جل النزاعات كانت تحل في العديد من مناطق المغرب عن طريق إعمال الصلح، والتحكيم، والوساطة، التي كانت تسند في الغالب لشخص مسن أو شخص معروف باستقامته وورعه أولَهُ مكانة اجتماعية خاصة.

        

لذلك، فإن إنجاح الوساطة ببلادنا، مرتبط بمدى تظافر جهود الفاعلين في قطاع العدالة، والمؤسسات الرسمية الفاعلة في المجال، كالمجالس العلمية المحلية، والجمعيات المدنية. والعمل على إعداد وسطاء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحياد، وهذا الأمر يستدعي تدخل المشرع لإصدار نص تنظيمي يحدد من هو الوسيط، والشروط الواجب توافرها فيه وحقوقه وواجباته، ومسؤولياته، وكذا كيفية تحديد واستيفاء أتعابه ومصاريف تنقله عند الاقتضاء، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للخبراء([35]).

 

خاتمة      

 

لإنجاح الوساطة ببلادنا ينبغي مأسستها، وتوعية المجتمع بأهميتها وأهمية ثقافة الصلح والتسامح والتآلف والتي ينبغي أن تكون جزءا من تكويننا العقلي والنفسي، كما يجب أن يحظى موضوع "الوساطة الأسرية" بأهمية كبرى ويصبح جزءا من التخصصات الدقيقة في جامعاتنا ومراكز البحث العلمي، ويجب إعداد سياسات إعلامية تروج لثقافة الصلح ولأهمية "الوساطة الأسرية"، واستثمار فضاءات التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت التي يرتادها الشباب بكثرة وتفعيل دور المجالس العلمية في الوساطة الأسرية ووضع قانون منظم للوساطة يراعي ثوابت المملكة وخصوصية المجتمع والأسرة المغربية، وتفعيل دور المساجد وتشكيل لجان ليقوموا بمعالجة المشكلات الاجتماعية والاختلافات الزوجية فذلك أفضل من الإكثار من المحاكم بدون جدوى.

 

وآخـر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 


لائحة المصادر والمراجع:

 

1.صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ت256هـ تحقيق مصطفى ديب البغا، الطبعة الثانية،1407هـ 1987م، دار ابن  كثير، اليمامة، بيروت.

 

2.سنن أبي داود لسليمان بن الأشعت أبو داود السجستاني الأزدي، تـ 275هـ تحقيق محمد  محيي  الدين عبد الحميد، د.ت.ط دار  الفكر.

 

3.سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت 279هـ، تحقيق أحمد  محمد  شاكر وآخرون، د.ت.ط، دار إحياء  التراث العربي بيروت.


4.سنن البيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 458هـ تحقيق محمد عبد القادر عطا، 1414هـ/ 1994م، مكتبة دار الباز مكة المكرمة.


5.العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب لعمر الجيدي، الطبعة الأولى 1982م، مطبعة فضالة المحمدية المغرب.


6.الوساطة في تسوية المنازعات دراسة فقهية، لعبد الله بن محمد العمراني. د.ت.ط  منشورات الجمعية القضائية السعودية الرياض.


7."الوساطة بديل لحل النزاعات وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية دراسة مقارنة"، لعلاّوة هوّام، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية جامعة الحاج  لخضر "باتنة" الجمهورية الجزائرية 1434هـ/2013م.


8.أشغال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري"، 2016، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مطبعة أكدال، الرباط.


المجلات:


✔مجلة الفقه والقانون العدد الواحد والعشرون يوليوز2014م، مقال بعنوان: «الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي لإصلاح القضاء: التحكيم والوساطة». لحميد الحاجي.


✔مجلة الملحق القضائي مقال بعنوان: «دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة» عدد37 د.ت.ط لمحمد سلام.


✔مجلة آفاق علمية مقال بعنوان: «الوساطة القضائية كمبدأ إجرائي لحل المنازعات المدنية» لعيسى لحاق وسليمان النحوي، المجلد:11، العدد01، 2019م.


المواقع الإلكترونية:

✔  Coursdroit Arab. Com

www.jc.jo

✔  Alkanounia.info

 



[1]()- البيت الشعري لأبي العلاء المعري

[2]()- مقال بعنوان "دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة"، لمحمد سلام، مجلة الملحق القضائي عدد 37 مطبعة دار السلام، الرباط، د.ت.ط.

[3]()- مقال بعنوان: "مكانة الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القضائي" لهشام الرشدي موقع دروس القانون. Coursdroit Arab. Com

[4]()- أشغال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" 2016 ، مطبعة أكدال الرباط، ص:45.

[5]()-  المكتبة القانونية العربية، "الوساطة في ضوء القانون المغربي والمقارن 2017"، للدكتور محمد الخضراوي.

[6]()- الوساطة القضائية كمبدأ إجرائي لحل المنازعات المدنية، لعيسى لحاق وسليمان النحوي مجلة، آفاق علمية المجلد: 11 العدد: 1 2019م ، ص: 60.

[7]()- الوساطة في تسوية المنازعات: دراسة فقهية لعبد الله العمراني منشورات الجمعية العلمية القضائية، السعودية، الرياض/ د.ت.ط

[8]()- الوساطةالأسرية بالمغرب بين الواقع والآفاق للطالبة الباحثة: صالحة نعيمة، موقع المعلومة القانونية 2017م Alkanounia.info

[9]()- أعمال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري"2016 م، مطبعة أكدال، الرباط، ص46-47. ومجلة الفقه والقانون العدد الواحد والعشرون، يوليوز2014، مقال بعنوان: لوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي لإصلاح القضاء: التحكيم والوساطة لحميد الحاجي/ ص: 79.

[10]()- مجلة الملحق القضائي عدد 37 مطبعة دار السلام الرباط، د.ت.ط. مقال لمحمد سلام "دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، ص:4، ومجلة الفقه والقانون، العدد، 21، 2014 م مقال بعنوان: «الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي للإصلاح القضائي: التحكيم والوساطة» لحميد الحاجي ص: 71 ومجلة مغرب القانون 2019 مقال تحت عنوان: "مجالات الوساطة الأسرية" حسن بوزياني.

[11]()- موقعالهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية مقال: "الوساطة الأسرية بالمغرب بين الواقع والآفاق" لصالحة نعيمة.

[12]()-انظر الفصل66-327 من قانون المسطرة المدنية، ومجلة الفقه والقانون العدد 21، يوليوز 2014 "الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مدخل أساسي لإصلاح القضاء: التحكيم والوساطة" حميد الحاجي، ص: 80

[13]()- المجلس القضائي الأردني www.jc.jo وموقع الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية لصالحة نعيمة.

[14]()- المرجع السابق

[15]()- المرجع السابق

[16]()- مجلة الملحق القضائي، مقال بعنوان: "دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة" لمحمد سلام، عدد 37، مطبعة دار السلام، الرباط.  

[17]()- سورة الحجرات، الآية 13. 

[18]()- سورةالحجرات الآية10 

[19]()- سورة البقرة، الآية 114 

[20]()- سورة النساء، الآية 128. 

[21]()-رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، حديث رقم 2493. 

[22]()- رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم 2433، وأبو داود في إصلاح ذات البين، حديث رقم 4273.

[23]()- السلسلة الصحيحة للألباني، رقم الحديث 2639

[24]()- رواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم 11094  

[25]()- سنن الترمذي  كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله r في الصلح بين الناس ، رقم الحديث 1356.

[26]()- رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم الحديث 11694. 

[27]()-أعمال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" 2016 مطبعة أكدال، الرباط، ص:49- 50   

[28]()- أعمال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" 2016، مطبعة أكدال، الرباط، ص:49   

[29]()- العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب لعمر الجيدي، الطبعة الأولى سنة 1982، ص: 218 فما بعدها. 

[30]()- المصدر السابق، ص: 219

[31]()- محمد ناصر المتيوي المشكوري ومحمد بوزلافة، أشغال ندوة الطرق البديلة لتسوية المنازعات الأسرية، ص:189 فما بعدها.  

[32]()- أعمال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" 2016، مطبعة أكدال، الرباط، ص:51  

[33]()- زهور الحر، الصلح والوساطة الأسرية في القانون المغربي والمقارن، أشغال الندوة الجهوية الحادية عشر،  الني  نظمها المجلس الأعلى للقضاء يومي 01 و02 نونبر2007، ص: 142

[34]()- أعمال المؤتمر الدولي "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" 2016، مطبعة أكدال، الرباط، ص:52- 53    

[35]()- الحسن بن دالي، دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة  الأسرة، مجلة مناظرة، ع10، سنة 2005، ص: 58.

 

الغلبزوري







 

 

 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



د.نسيبة الغلبزوري...دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية

د.نسيبةالغلبزوري...إسهامات المرأة المغربية

ندوة علمية "المرأة المغربية والنموذج التنموي آفاق وانتظارات"

سيرة ومسيرة للدكتورة نسيبة الغلبزوري

د. نسيبة الغلبزوري: محاضرة عن بعد حول موضوع "طرق التفسير"

مشاركة في أشغال دورة تكوينية حول الخلاف الأصولي

ندوة علمية برحاب كلية أصول الدين بتطوان

ثقافة التعايش في القرآن والسنة

د.نسيبة الغلبزوري...دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية

د. نسيبة الغلبزوري: حقوق المرأة في الإسلام

د. نسيبة الغلبزوري: المرأة في فكر النورسي من خلال رسائل النور

قواعد الترجيح عند العلامة الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  دروس مرئية

 
 

»  السيرة الذاتية

 
 

»  إصدارات

 
 

»  دراسات وأبحاث

 
 

»  كلمة المسؤولة عن الموقع

 
 

»  أخبار وتقارير

 
 

»  أهداف الموقع

 
 

»  حوارات

 
 

»  قالوا عن الموقع

 
 
قالوا عن الموقع
 
السيرة الذاتية

سيرة ومسيرة للدكتورة نسيبة الغلبزوري

 
حوارات
 
كلمة المسؤولة عن الموقع
 
أخبار وتقارير

ندوة علمية برحاب كلية أصول الدين بتطوان

 
 شركة وصلة  شركة وصلة